يدور البحث في هذه الدراسة بوجه عام حول هاتين القضيتين: "تاريخ السلطة" و"سلطة التاريخ" من حيث علاقة كل منهما بالعقل المسلم. على أن نقطة البدء التي ينطلق منها, سوف تنصب بوجه خاص، على "الشق الشكلي من السلطة، باعتباره فيما يخص الإسلام، الشق الإشكالي منها. وذلك أن الشق الموضوعي من السلطة لا يمثل إشكالية إسلامية بالمعنى النظري الدقيق، إذ ليست القضية في الحقيقة، ولم تكن قط، هي أن يحكم الإسلام أو لا يحكم، فذلك تحصيل حاصل لحقائق الإسلام الثابتة في النص والتاريخ على السواء. فكلاهما يؤكد أن الإسلام بالدرجة الأولى، وبحكم التعريف، هو منهاج موضوعي واسع لحكم الحياة.
غير أننا نعترف بأن التاريخ السياسي للمسلمين من ناحية والطرح الراهن للإسلاميين من ناحية أخرى، -وهما ناحيتان متلازمتان تلازم العلة بالمعلول كما ستحاول أن تثبت هذه الدراسة-قد فشلاً معاً ف إبراز هذه الحقيقة وتقديمها على الوجه الصحيح وذلك بسبب فشلهما في عرض الوجه الحقيقي للإسلام، ذلك الذي يقدمه النص الخالص بريئاً من بصمة الجغرافيا والتاريخ، فإذا كان الإسلام حقاً هو المنهاج الموضوعي الواسع لحكم الحياة، فإن سؤالاً لا بد أن يثار على النحو التالي: أي إسلام ذلك الذي يمثل هذا المنهاج. هل هو إسلام الوحي المبني على النص الخالص، حيث تتسع دائرة المباح، وتتقلص دائرة الإلزام، ويرتفع سقف التكاليف فوق فضاء واسع من الحرية واحترام العقل الإنسان، دون أن ينقص ذلك من حرارة الإيمان شيئاً؟ أم هو إسلام الفقه الذي تقدمه المنظومة السلفية مبنياً على التاريخ حيث تنقبض دائرة المباح، وتتسع دائرة الإلزام، ويتسع التوجس من العقل والحرية، دون أن يزيد ذلك من حرارة الإيمان شيئاً؟
لقد أصبح "السلف" (وهو تعبير غامض يحتاج إلى الضبط والتحديد) مصدراً للتشريع بما يخالف الشريعة. ففعل "السلف" الذي وافق على الانقياد لأنظمة فاسدة يصبح "دليل" حكم بجواز ذلك الانقياد، وهذا نموذج لعلاقة التاريخ السياسي بتاريخ الفقه، نموذج ليس فقط لتنحية النص، بل لطريقة رسمه وإنشائه وتكوينه. فمنذ أن دونت النصوص، ولا سيما السنة، في كتب مستقلة كمتون سردية صرف، بغير إشارة إلى سياقات الواقع التي كانت تلابسها في لحظات التلقي الأولى، أو في ظروف التدوين المتأخرة، والعقل الإسلامي يتعاطى معها ككائنات تشريعية مطلقة وكاملة الكينونة، بمعزل عن العوامل الخارجية.
لقد قرأنا بعض الأحاديث في كتب السنة الصرف فلم نفهمها، فلما قرأناها في كتب التاريخ فهمناها، كما قرأنا أحاديث في كتب السنة الصرف فقبلناها، ثم قرأناها في كتب التاريخ فلم نقبلها.
لذلك ارتأينا القراءة في النص على ضوء التاريخ وفي التاريخ على ضوء النص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق